قائمة الکتاب
امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي وبين عدمها
٤٨
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٢/١٠٦ الصفحه ٦١ : وعدم إيصالها إليه ، وبين قطعيّات النقل الوصويّ في
حكمهم بحجّيتها استنادا إلى إلحاق احتمال مخالفتها
الصفحه ٦٢ :
نتعقّل الفرق بين العقليّات والنقليّات في الطريقيّة إلى الواقع غالبا ، ولا في
احتمال الخطأ وعدم الوصول
الصفحه ٦٧ : : (الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ»)(٤) انتهى. والإخبات إلى الشيء ـ على
الصفحه ٧٢ : بالنسبة إلى حكم خاصّ ، مضافا إلى أنّ تفسيره بذلك إنّما هو في الأخبار (١) ، بخلاف القطّاع فإنّه في المقام
الصفحه ٨٥ : إلّا أنّه ليس من كيفياتها المقوّمة لأصل الإطاعة ـ حتى
يكون مرجعها كمرجع أصل الإطاعة إلى العقل الموجب
الصفحه ٨٦ :
الشرع حذرا من لزوم التسلسل أو الدور ، كان حكم الشكّ في طريقه أيضا راجع
إلى العقل الحاكم بالاحتياط
الصفحه ٩٢ :
فإن قلت : مرجع
الإجماع المتقدّم على حرمة ارتكاب الإنائين المشتبهين بعد اختلاطهما دفعة واحدة
إلى
الصفحه ١٣٤ : (٢) ؛ لإمكان الجواب عنها للمراجع المتدبّر ، بل لظهور قوله
تعالى : (إِنَّ الظَّنَ) في الإشارة إلى الظنون المعوّل
الصفحه ١٤٥ : العلم بأنّه من المولى من غير حاجة إلى إحراز عدم كونه منه بالأصل ، بل ولو
صادف كونه منه في الواقع.
ولكن
الصفحه ١٥٤ : ، والجمع بينهما لأجل تواترها بحمل التفسير على أحد
الوجوه المذكورة في المتن.
فإن قلت : الجمع
يحتاج إلى
الصفحه ١٦٠ :
فلمّا مضى رسول
الله صلىاللهعليهوآله إلى لقاء حبيبه وتفرّقت الأهواء بعده جمع أمير المؤمنين
الصفحه ١٨٤ : تحقيقيا لاحتمال كونه تقييديّا مستندا إلى عدم مانعيّة المانع من الظنّ
الفعليّ ، أعني عدم موهنيّة الشهرة أو
الصفحه ١٨٧ :
التقييد واختلاف جهة عملهم بالجهات المتقدّمة؟
قوله
: «وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح
إلّا
الصفحه ٢٠٥ : في نفسه بل لعدم استجماعه لشرائط القبول ، أو
انكشاف استناده إلى الغفلة والذهول.
ومن جملة شرائط
الصفحه ٢٢٧ : صراحتها.
قوله
: «ثمّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من
كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علما
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
