قائمة الکتاب
امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي وبين عدمها
٤٨
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٢/٧٦ الصفحه ١٦١ :
[أقول
:] وذلك لعدم
المناص عن ذلك إلى شيء آخر من الترجيح ، ولا الجمع ، ولا التخيير.
أمّا الترجيح
الصفحه ١٨٥ : فلدعوى انحصار حصول الظنّ
الفعليّ بالنسبة إلى أمثالنا في الخطابات الشفاهيّة ، وفي ما يكون من قبيل تأليف
الصفحه ٢٠٢ : ، كثيرا ما
يستند الظاهر وغيره إلى المتعدّدين من أرباب فنّه تنبيها على عدم المانع المعارض
له ، لا إثباتا
الصفحه ٢٠٩ : ، وهو الأقرب.
ولنعم ما نسب
إلى المحقّق الكاظمي من النظم :
وخرق إجماع
مركّب كشف
الصفحه ٢٢٤ : متى كانت معلومة خرجت عن
الإخبار إلى الأوصاف ، والمركّبات الناقصة متى كانت مشكوكة خرجت عن التوصيف إلى
الصفحه ٢٢٦ :
استنادها إلى قاعدة اللطف ، مع شدّة منعهم من طريقة اللطف وقدحهم في إجماعاته من
جهات أخر ، ألا ترى أنّ
الصفحه ٢٦١ : علما محضا بحيث يستندون عملهم لو سألوا عن مستنده إلى العلم
مع العلم برجوعه إلى الظنّ بالتأمل.
ومنها
الصفحه ٢٦٨ :
فَتَبَيَّنُوا)(١) أي إلى أن تستأمنوا بمأمن عقلائيّ يصحّ اعتذار المعتذر
به لرفع التنديم وملامة
الصفحه ٢٧٢ : الروايتين في العدالة : «ينظر إلى ما كان من
روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به
الصفحه ٣٢٧ :
لا يتمّ إلّا على القول بأنّ المرجع بعد التعارض إلى التساقط ، ليبقى
المفهوم سليما عن المعارض ، أو
الصفحه ٣٣٥ : إلى موضوعها المحتمل للصدق والكذب ، فلو أخبر عمرو : أنّ
زيدا مات لا يكون خبرا لنا إلّا إذا علمنا
الصفحه ٣٣٦ :
الشهادة على الشهادة إلى تلك الجهة وبه الكفاية في عدم قدح ما ادّعيناه من
الاتّفاق على عدم الفصل
الصفحه ٣٤٤ : ـ قد ورد للآية تفسيران : أحدهما : ـ وهو الأظهر الأشهر من
الأخبار والآثار ـ بأنّ المراد وجوب النفر إلى
الصفحه ٣٥٠ : مع الوجوب التخييري ، كلّ على مذهبه ، فمن ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي
فهو أراد به الاستحباب
الصفحه ٣٥٥ :
يتفحّص ؛ نظرا إلى وجوب التفحّص من المعارض لخبر العدل في الأحكام
الشرعيّة.
أو إلى صورة
الإخبار
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
