قائمة الکتاب
امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي وبين عدمها
٤٨
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٢/٦١ الصفحه ١٥ : إلى حكم شرعي» (١) صريح في الأحكام ، ومجرى ما ذكر من القرعة أو الصحّة أو
الطهارة إنّما هو في الموضوعات
الصفحه ٣١ : إلى الغير العادل العالم المذكور
بالدلالة التبعية القهرية ، بل قد حكم على ما ذكر بالدلالة الأصلية
الصفحه ٣٩ : المصنّف إليها وإلى ما فيها.
وأمّا وجه
القول بمدخليّة المجموع المركّب من التجرّي ومصادفة الفعل المتجرّى
الصفحه ٥٨ : الحكم الشرعيّ رأسا لا موافقا
ولا مخالفا ليرجع إلى منعهم الملازمة من طرف العقل للشرع ، دون العكس ، وإمّا
الصفحه ٧٥ : ، فلأنّ الطريقية والكاشفية والموصلية إلى الواقع التي هي معنى
الحجّية العقلية المنجعلة إنّما هي من آثار قطع
الصفحه ٨٣ : أراد كفايته
ممّن اجتهد في كفايته ، أو قلّد المفتي بكفايته ، فمرجعه في الحقيقة إلى الأخذ
بطريقي الاجتهاد
الصفحه ١١٧ :
قوله
: «أو يقال : إنّ رجوع الخطابين إلى خطاب
واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب ... إلخ
الصفحه ١١٨ : عليه. وعلى ذلك فالمرجع في جواز النظر إلى الخنثى إلى الاصول ، وقد عرفت
أنّ الأصل هو جواز النظر إليها على
الصفحه ١٢٤ :
إيصال الظنّ من العلم ، أو مساواته له الراجع إلى فرض انسداد باب العلم ، وإلى
اختصاصه ببعض أشخاص المكلّفين
الصفحه ١٣٦ :
وفي بعضها ما
يدلّ على أنّه كفر ، كقوله عليهالسلام ما معناه : ما أقرب العبد إلى الكفر أن يقول
الصفحه ١٤١ : على الظاهر ، أو الظاهر على
الأصل إلى نظر الفقيه حيث أحالوا ما عدا الموارد الجليّة لتقديم الأصل على
الصفحه ١٥١ : بصغروية النزاع في ما نحن فيه ، بل كلّ نزاع من النزاعات صغرويّ بالنسبة
إلى ما يفرض له من كبرى مسلّمة
الصفحه ١٥٣ : الضروريّة والمباحث البديهيّة بعد ثبوت حقيقة الشريعة ، إلى أن انتهت
النوبة إلى جماعة من متأخّر الأخبارية. ولا
الصفحه ١٥٧ : اللهَ فَاتَّبِعُونِي)(٢) ، وقوله تعالى : (وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ
الصفحه ١٥٨ : ردّ مطلق الامور ، كيف وقد قال سبحانه وتعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
