قائمة الکتاب
امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي وبين عدمها
٤٨
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٢/٣١ الصفحه ٢٢١ : زماننا في المنام المحفوف بشواهد الصدق والعلم
، بل لا يمتنع لمثلهم الوصول إلى خدمته في اليقظة أيضا في بعض
الصفحه ٢٦٤ :
الثلاث ، كمنع المقدّمة الثانية بأنّ المتيقّن من اتّفاق العلماء وبناء
العقلاء هو الرجوع إلى الظنّ
الصفحه ٣٢٩ : ، وعدم وجود نكتة رافعة لذلك
الاستهجان ، وغير ذلك كلّها مستندة إلى ظنّ المجتهد ، والظهور الاستنباطي
الصفحه ٣٧٠ :
ولكن يدفع هذا
الاحتمال ـ مضافا إلى ندوره ـ ترك الاستفصال في جواب السؤال.
وكذا الإيراد
على كلّ
الصفحه ٣٩٣ : ، نعم هو أحد الطرق إلى معرفة الشرط ،
سلّمنا ، لكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة
الصفحه ٤٢٢ :
فالمرجع في تشخيص ذلك الموضوع إلى الظنّ عقلا ، ومع فقده فإلى الشكّ ومع
فقده فإلى الوهم بحكم العقل
الصفحه ٤٢٦ : ، نظرا إلى رجوع الشهرات
والاستقراءات الموافقة للأخبار إلى الأخبار ، وكذا الإجماعات المنقولة والأولويات
الصفحه ٤٣١ : في مقام الانسداد باب العلم في تشخيص طريقه المجعول من قبله إلى أحكامه
ألغى الطريق الخاص لأحكامه
الصفحه ٤٤٤ :
(خَلَقْتَنِي مِنْ
نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ)(١).
إلى غير ذلك من
موارد العمل بالظنّ والقياس
الصفحه ٢٥ : العلّة إلى المعلول ، كالانتقال من وجود النار إلى وجود الحرارة.
وافتراق واسطة
الإثبات عن غيره في
الصفحه ٣٤ : ، كالعلم الفارق بينه وبين الطريق المجعول كالظنّ هو أنّ
كلّا منهما وإن كان طريقا بالنسبة إلى نفس متعلّقه
الصفحه ٤١ : .
والفرق أنّ هذا
الحبط أمر راجع إلى اختيار المولى بخلاف الحبط والتكفير الآخر ، فإنّه مفروض من
خواصّ نفس
الصفحه ٥٣ : إلى الشبهة الحكميّة التي هي مورد البراءة عند المجتهدين
خاصّة ، وهو سهل.
قوله
: «وكلاهما تحكّم وتخرّص
الصفحه ٦٣ :
المعتبرة موكول إلى المنطق الذي دوّن للعصمة عن الخطأ في تأدية المراد هيئة
، وأمّا تحصيل هذه
الصفحه ٧٤ : الطريقية ، بل بمعنى السلب بانتفاء الموضوع ليكون نفي الحكم عنه مستندا
إلى نفي الموضوع وإلى كون قطع القطّاع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
