قائمة الکتاب
امكان التفاوت في حق الحكيم بين صورة مصادفة التجرّي وبين عدمها
٤٨
البحث
البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤١٢/١٦ الصفحه ٢١ : إنّ من
جملة فروق الطريق المنجعل عن الطريق الجعلي هو : أنّ كلّ منهما وإن كان طريقا
بالنسبة إلى نفس
الصفحه ٤٢ : .
قوله
: «ولو بعد انكشاف عدم الضّرر فيه ،
فتأمّل».
[أقول
:] لعلّه إشارة
إلى احتمال موضوعيّة الظنّ
الصفحه ١٥٦ : الفرض هو الأقرب إلى إحالته ... معرفة حكم المسح إلى الكتاب موميا إلى عدم
احتياجه إلى السؤال لوجوده في
الصفحه ١٧٩ : الظنّ النوعيّ إنّما هو إلى التساقط ، والرجوع إلى الأصل
أو العموم المشروط اعتباره بعدمه ، لا إلى التخيير
الصفحه ٢٣٣ : المقدّمات الاجتهادية من جهة كثرة تطرق
الخطأ عليها ، وعدم استلزامها الايصال إلى الواقع عادة ، وعدم استلزام
الصفحه ٢٤٣ :
استناد إجماعاتهم المذكورة إلى اجتهادات وأنظار غير موصلة.
إلى غير ذلك من
المحامل التي لم نجوّز
الصفحه ٢٤٤ :
ألا ترى أنّ
جميع الموارد التي استشهد بها الماتن (١) على استناد ادّعائهم الإجماع فيها إلى اجتهاد
الصفحه ٢٥٣ : : سمعت ، أو رأيت ، أو اعتقدت كذا وكذا على ظنّي ، أو
على فهمي ، أو على احتمالي ، أو على وجه ، الى غير ذلك
الصفحه ٤٠٤ :
الوفاق على قبول الجرح والتعديل المطلقين مطلقا ، وتنزّلنا عنه والتزمنا باحتياج
القبول إلى ذكر السبب فلا
الصفحه ٢٦ :
إلى معلولها.
قوله
: «كما هو قول بعض».
[أقول
:] والقول به غير
مختصّ بالعامّة ، لأنّه تصويب في
الصفحه ٣٠ : تفصيلهم فيه.
قوله
: «كحكم الشارع على المقلّد بوجوب رجوعه
إلى الغير في الحكم ... إلى آخر الأمثلة
الصفحه ٨٩ :
أكثر الانسداديين.
هذا كلّه ،
مضافا إلى ما احتمله المتعجب هو من أنّ عدم صحّة الأخذ بالاحتياط عند
الصفحه ١٢٥ :
إلى عمّالهم ، والملوك بالنسبة إلى مماليكهم ، والسلاطين بالنسبة إلى
رعيّتهم.
قوله
: «وهذا تصويب
الصفحه ١٦٣ :
به ، ورجوعه إلى الشكّ البدويّ بالنسبة إلى كلّ منهما حتى يمنع تلك الدعوى
بتقريب : أنّ جميع الأحكام
الصفحه ١٦٩ :
إجراء حكم الظنّ الخاصّ عليها ومساواتها مع الظن الخاصّ في الحكم ، أعني في
عدم جواز التسرّي منه إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
التعليقة على فرائد الأصول [ ج ١ ]
