من سنّ سنّة سيّئة إذا صادفت كثرة العامل بها ، وقلّة عقوبته إذا لم يصادف.

وحلّا : بأنّ المصادفة الغير المنفكّة حكمها عن المصادفة في الرجوع إلى الاختيار إنّما هو العدم المستند إلى عدم إيجاد مقدّماته الاختيارية ، وأمّا العدم المستند إلى الاتّفاقات الخارجية مع إيجاد مقدّمات وجوده الاختيارية ـ كما هو موضوع التجرّي الغير المصادف للحرام الواقعيّ ـ فلا إشكال في استناده إلى البخت والطالع ، وعدم رجوعه إلى الاختيار ، كما لا إشكال في رجوع المصادفة الغير المستندة إلى إيجاد مقدّماته الاختيارية إلى البخت والطالع دون الاختيار أيضا.

وبالجملة : فعدم كلّ شيء إنّما يتبع وجوده في الاستناد إلى الاختيار وعدم الاختيار إذا وافق وجوده ، فالعدم المستند إلى عدم إيجاد مقدّماته الاختيارية ، كالوجود المستند إلى إيجاد مقدّماته الاختيارية في الرجوع إلى الاختيار ، وصحّة إناطة الثواب والعقاب به ، والعدم المستند إلى غير عدم إيجاد مقدّماته ، كالوجود المستند إلى غير إيجاد مقدّماته الاختيارية ، في عدم الرجوع إلى الاختيار وعدم صحّة إناطة الثواب والعقاب به.

قوله : «المستحيل في حقّ الحكيم. فتأمّل».

[أقول :] لعلّه إشارة إلى إمكان وجود التفاوت في حقّ الحكيم ـ أيضا ـ بتأكّد الذمّ في صورة المصادفة ، وعدمه في عدمها ، أو إلى منع استناد تفاوت ذمّ المصادف لذمّ غيره إلى تفاوت المذموم عليه ، وهو نفس الفعل في المصادف ، والفاعل في غيره ـ كما هو مدّعى المصنف (١) ـ وإمكان استناده إلى تفاوت حرمة التجرّي على القول به لحرمة الفعل المتجرّى به المصادف للواقع.

وقد تحرّر في محلّ النزاع في حرمة التجرّي : أنّ حرمة شرب الماء

__________________

(١) الفرائد : ٥.