قوله : «والمسألة عقليّة ، والمنقول عنه ليس حجّة في المقام ... إلخ».

[أقول :] وفيه : أوّلا : ما عرفت من أنّ المسألة ذات جهات لا يختصّ الكلام فيها بالجهة العقليّة إن لم نقل باختصاص الكلام فيها بالجهة الشرعية ، كما هو صريح ما قاله في أوّل العنوان من أنّ الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من قبل الشارع (١)؟ ومع ذلك فأيّ مانع من حجّية الإجماع المدّعى على جهتها الشرعيّة ، أعني : حرمة الفعل المتجرّى به ، لا على جهتها العقليّة ، أعني : قبحه عقلا وعدمه حتى يمنع حجّية الإجماع فيه.

وثانيا : أنّ معقد الإجماع المستدلّ به على حرمة مخالفة القطع إنّما هو حرمة مخالفة الظنّ بضيق الوقت ، لا استلزام حرمتها لحرمة مخالفة القطع بالأولوية العقلية حتّى يمنع حجّية الإجماع على الملازمة العقلية لكونها مسألة عقلية.

وثالثا : سلّمنا أنّ النزاع في المسألة متوجّه إلى جهتها العقليّة لا الشرعيّة ، أو أنّ معقد الاجماع المفروض فيها هو الملازمة العقليّة لا ملزومها ، وهو المسألة الشرعية.

إلّا أنّا نمنع اختصاص حجّية الإجماع بالإجماع في المسائل الشرعية ـ على تقدير تحقّقه في غيرها ـ نقضا بالإجماعات المحتجّ بها على حجّية خبر الواحد وسائر الأدلّة والأمارات الظنّية ، المستلزمة لحجّية القطع الحاصل منها بالأولوية العقلية.

فإن قلت : إنّ مرجع النزاع في حجّية شيء من الأدلّة إلى النزاع في وجوب العمل به من قبل الشارع ، وهو مسألة شرعية ، بخلاف النزاع في عصيان التجرّي وعدمه.

__________________

(١) الفرائد : ٤.