ذلك المفهوم ، كما في مثل : «لا تأكل الرمان إن كان حامضا ، لأنّه قابض» فاستتباع المعلول العلّة في العموم ليس بأولى من العكس ، وهو استتباع العلّة المعلوم في الخصوص ، بل هو الأولى نظرا إلى أنّه ليس لعموم التعليل تحكيم على المعلول المعاضد خصوصه بخصوص المفهوم ما كان له من التحكيم عليه عند انفراده.

ورابعا : نمنع عموم المنطوق بواسطة عموم التعليل ، لما عرفت من أنّ المراد من تعليل التبيّن بالاحتراز عن الندامة ليس الاحتراز عن مطلق الندامة ، ضرورة كون الاحتراز عن مطلق الندامة لا يمكن حتى في العمل بالقطعيات والعلميات الغير المصادفة للواقع ، بل المراد إنّما هو الاحتراز عن الوقوع في معرض تنديم العقلاء واستحقاق ملامتهم ، وكون العمل بخبر العادل ممّا هو في معرض تنديم العقلاء أوّل الكلام.

ومن جملة الإيرادات : ما حكاه الاستاذ العلّامة عن بعض ، من أنّ الآية الشريفة ليس لها مفهوم شرط ولا وصف ، من جهة ورود الشرط والقيد بالفسق مورد الغالب ؛ نظرا إلى أنّ أغلب المخبرين فسّاقا بالعيان ، مضافا إلى البرهان وهو قوله تعالى : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ)(١) فالحكم بالتبيّن عن خبر الفاسق ليس له مفهوم ، وهو عدم التبيّن عن خبر العادل ، كما أنّه لا مفهوم للشرط في قوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(٢) لورود شرطه مورد الغالب ولا للوصف في قوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(٣) لورود الوصف مورد الغالب.

ويدفعه أولا : بما مرّ غير مرّة من أنّ عمدة استدلالنا بمنطوق الآية ولا

__________________

(١) يوسف : ١٠٣.

(٢) النور : ٣٣.

(٣) النساء : ٢٣.