البحث في التعليقة على فرائد الأصول
١٠٥/١ الصفحه ٢٧١ :
معارضة نقله بما نقل عن الشيخ في الفهرست (١) من أنّه ثقة صاحب كتب ، فإنّ مقتضى الجمع بين النقلين
كونه
الصفحه ٣٥١ : شيء أو تحريمه ، كذلك وجوب الحذر به على إطلاقه غير معقول ؛ لأنّ خبر الواحد
قد يشتمل على استحباب شيء أو
الصفحه ٣٨٤ : ،
والإسلام ، والإيمان ، والضبط لا يحتاج إلى شيء منها على ما اخترناه ، من إناطة
اعتبارها بالظنّ ، كما لا يحتاج
الصفحه ٤٣٢ : الافتاء بحرمة شيء ، ولا وجوب شيء ، بل ولا بإباحة شيء ؛ لكون
المفروض عدم الطريق له إلى الواقع في شيء من
الصفحه ٤٤٦ : العمل بالظنّ بلسان
الشارع في القرآن دون ورود شيء في السنّة بلسان أحد المعصومين ، وجميع نواهي العمل
الصفحه ١٦ : حيث الخصوص ، وإلّا فإباحة
عنوانها الكلّي وهو الشيء النافع الخالي عن أمارة المضرّة ممّا يستقلّ بإباحته
الصفحه ٢٨ :
ومنها : قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» (١) و «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك
الصفحه ٧٩ : مجبولية
الطبع على ترتيب آثار القطع على قطع القطّاع المركّب من القطع بالشيء والقطع
بحجّية قطعه لا يقتضي
الصفحه ٢٤٨ : ظنّيا عن مدرك ظنّي أو قطعيّ ، وقد لا يكشف له عن شيء بنفسه إلّا بانضمام
ضميمة إليه من التتبّع ، أو سائر
الصفحه ٤٣٥ : فِي الْكِتابِ
مِنْ شَيْءٍ)(٢) و «فيه تبيان لكل شيء» (٣) وأنّه صلىاللهعليهوآله بيّن جميع الأحكام حتى
الصفحه ١٧ : إنشاء الحكم ، بخلاف مضمون
أدلّة الإباحة من قوله : «كلّ
شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» و «كلّ
شيء فيه حلال
الصفحه ١٩ :
وراء جعل الحكم المتعلّق بالصلاة المقيّدة بالطهارة. وهذا معنى ما في
القوانين من أنّ توقف الشيء على
الصفحه ٣٨ : ولم يكن مرجّح تساقطا ، ولم يترتّب شيء على الفعل الموجب للانقياد أو
التجرّي ، وإلّا فيترتّب عليه ما
الصفحه ٤١ :
العبد تفضّلا ، بسبب إقدامه على الطاعة من غير حبط شيء من ثوابه ، وردّه
طاعة العبد إعراضا عنه بسبب
الصفحه ٤٧ : ، مع أنّه منزّه عن شوائب الغفلة والجور ، وعالم لا
يخفى عليه شيء في السموات والأرض.
ولكن مع ذلك
كلّه