الواحد أيضا إنّما هو في ترتيب الآثار المترتّبة على تحقّقه في الواقع عليه ، دون الآثار المترتّبة على العلم بتحقّقه عليه.

وإذ قد عرفت تشخيص محلّ النزاع من تلك الجهات العديدة المذكورة فاعلم : أنّهم اختلفوا في حجّية الإجماع المنقول على أقوال ، فعن ظاهر المحقّق (١) المنع ، وقيل : إنّ أوّل من فتح باب المنع من الفضلاء الآقا طاهر القميّ ، ثمّ تبعه الشيخ أسد الله في كشف القناع (٢) ، ثمّ تبعه الماتن. وعن الفاضل التوني (٣) التوقف. وعن العلّامة في التهذيب (٤) والمشهور منهم صاحب الفصول (٥) والقوانين (٦) الحجّية ، وهو الأقرب.

ولنعم ما نسب إلى المحقّق الكاظمي من النظم :

بل قد أفرط بعض في الالتزام بأولويّة حجّيته من حجّية خبر الواحد في السنّة نظرا إلى أنّ مرجعه إلى خبر صحيح عالي السند ؛ لأنّ مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة ، بخلاف خبر الواحد.

كما فرّط الماتن وغيره في المنع من حجّيته رأسا لأمرين :

أحدهما : زعمهم عدم نهوض إطلاق أدلّة حجّية الخبر الواحد في السنّة إلى حجّية الإجماع المنقول ، إمّا لعدم إطلاق الخبر والنبأ على الحدسيّات أصلا ، وإمّا

__________________

(١) استظهر من المحقّق في الفصول الغروية : ٢٥٨ ، ولاحظ معارج الاصول : ١٣٢ ..

(٢) كشف القناع : ٢٣٢.

(٣) الوافية : ١٥٥.

(٤) تهذيب الوصول الى علم الاصول : ٦٨.

(٥) الفصول الغروية : ٢٥٨.

(٦) القوانين ١ : ٣٨٤.