بسم الله تعالى شأنه

قال الماتن : «ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل : الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر».

أقول : وقبل الخوض في تشخيص حكم المسألة ينبغي تشخيص محلّ النزاع في حجّية الإجماع المنقول من جهات عديدة :

الاولى : أن النزاع في المسألة إنّما يتوجه على القائل بحجّية الإجماع المحصّل وإمكان الاطّلاع عليه ، وأمّا المانع من حجّيته كالأخبارية (١) ، أو من إمكان الاطلاع عليه ـ كصاحب المعالم (٢) والذخيرة (٣) ـ فلا يتوجّه عليه النزاع في الحجّية ، بل لا بدّ له من القول بعدم الحجّية بطريق أولى.

وأيضا النزاع إنّما يتوجّه على القائل بحجّية خبر الآحاد في السنّة ـ كالمشهور ـ وأمّا المانع من حجّيته في السنّة ـ كالسيّد (٤) وأتباعه (٥) ـ فلا يتوجّه عليه النزاع ، بل لا بدّ له من منعه حجّية نقل الإجماع بطريق أولى.

الثانية : أنّ النزاع إنّما هو في المنقول بخبر الآحاد المجرّد عن قرائن العلم ، وأمّا المنقول بالخبر المتواتر ، فكالمحفوف بشواهد العلم في عدم النزاع في حجّيته إن كان المنقول اتفاق جماعة أحدهم المعصوم ، أو نقل به الاتفاق الكاشف عند المخبر بالفتح وان لم يكن كاشفا عند المخبرين بالكسر ، وأمّا إذا كان كاشفا عندهم فقط ففي حكم المنقول بخبر الواحد ؛ لأنّ التضافر في العقليّات

__________________

(١) لاحظ الحدائق الناضرة ١ : ٣٥.

(٢) معالم الدين : ٣٣٢.

(٣) ذخيرة المعاد : ٥٠.

(٤) الذريعة ٢ : ٥٢٩ ـ ٥٣١ ، رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣٠٩.

(٥) كالقاضي ابن البراج في المهذب ٢ : ٥٩٨ ، وابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٧٥ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٦.