إلى عمّالهم ، والملوك بالنسبة إلى مماليكهم ، والسلاطين بالنسبة إلى رعيّتهم.

قوله : «وهذا تصويب باطل».

[أقول :] وللتصويب الباطل معنى آخر احتمله بعض الأفاضل هو : أن لا يكون الحكم من أصله تابعا لآراء المجتهدين ، ومفوّضا إلى ما يؤدّي إليه آرائهم ـ كما هو مقتضى المعنى الأوّل ـ بل أن يكون لله تعالى في حقّ كلّ من المجتهدين المختلفين حكم واقعيّ يتبعه رأيه لا محالة ، من باب التوفيق والتسديد الكامن واللطف الخفيّ. ولكن الظاهر من كلمات المصوّبة هو إرادة المعنى الأوّل لا الثاني.

وكيف كان ، فالوجه في بطلان التصويب على أيّ من المعنيين هو تواتر النقل ببطلانه ، ووجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل ، وإلّا فليس من العقل ما ينافيه ، بل ربما كان المعنى الأول من معنييه هو الموافق لأصالة عدم حكم واقعيّ مطلوب وراء ما يؤدّي إليه الرأي ، لو لا تواتر النقل على خلافه.

وما يتجشّم من إقامة الوجوه العقلية على بطلانه :

من مثل استلزامه الدور بتقريب : توقّف الواقع على رأي المجتهدين ، وتوقّف الرأي على سبق حكم واقعيّ.

ومن مثل أنّ الطلب فرع المطلوب ، فلا يمكن تفرّع المطلوب عليه.

ومن استلزامه الهرج والمرج في الدين ، بواسطة تشتت الآراء المؤدّي إلى تكاثر الاختلاف الغير المنتهى إلى حدّ وحصر.

فمضافا إلى انحصار مسرحها في المعنى الأول لا الثاني في معنى التصويب ممكنة الاندفاع :

أمّا استلزامه الدور فبمنع الملازمة والتوقّف من طرف الرأي ، إن اريد من الدور الدور الغير المعيّ. وبمنع بطلان اللازم ، إن أريد منه الدور المعيّ.