لا يخفى.

وأمّا أولوية سوق الكلام لتشخيص كلّي تكاليف الخنثى من سوقه لتشخيص جزئيات تكاليفها ، فكانت تقتضي إرادة المعنى الثاني.

وكيف كان ، فسوق الكلام في كلّية تكاليف الخنثى ، هو أنّهم اختلفوا في تكاليفها بالنسبة إلى التكاليف الدائرة بواسطة دورانها بين الذكور والإناث ، بين كلّ من الأحكام الخمسة مع الأربعة الأخر ، المرتقية إلى عشر صور ، بعد إسقاط الصور العشر الآخر المكرّرة منها على وجوه :

وجه بالبراءة مطلقا ، كما هو مذهب صاحب القوانين (١).

ووجه بالاحتياط مطلقا ، كما عن الشهيد في الذكرى (٢).

ووجه بالتفصيل بين كون الحكم المردّد واحدا بالنوع ، كوجوب أحد الشيئين عليها فالاحتياط ، وبين اختلافه ، كوجوب الشيء وحرمة شيء آخر فالبراءة ، كما عن صاحب الحدائق (٣).

ووجه بتفصيل آخر بين دوران تكليفها بين المتباينين ، كالوجوب والحرمة فالاحتياط إن أمكن ، كما في الصلاة الجهرية بناء على حرمتها على النساء ، حيث يمكن الاحتياط بتكريرها ، والتخيير إن لم يمكن كما في الجهاد ، حيث يجب على الرجال ويحرم على النساء فتتخيّر ، وبين الأقلّ والأكثر وما يرجع إلى الشكّ البدويّ فالبراءة ، سواء كان ارتباطيا ـ كالتستّر في الصلاة حيث يدور بين التستّر لجميع البدن إلّا ما استثني منه ، وبين تستّر مجرد القبل والدبر ـ أو استقلاليا ، كالتستّر عن الناس في غير الصلاة حيث يدور بين التستّرين المذكورين أيضا ، لكنّه غير ارتباطيّ.

__________________

(١) القوانين ٢ : ٤١.

(٢) الذكرى : ٣٩ و ١٤٤.

(٣) الحدائق ١ : ٤٣.