البحث في التعليقة على فرائد الأصول
٤٦٥/٤٦ الصفحه ٤٣٧ :
وقد علمت دلالة كلّ واحد منها عليه بوجوهه العديدة بالتقارير السديدة ،
ودفع جميع الإيرادات القريبة
الصفحه ١٥ : إلى حكم شرعي» (١) صريح في الأحكام ، ومجرى ما ذكر من القرعة أو الصحّة أو
الطهارة إنّما هو في الموضوعات
الصفحه ٢٠ :
المحصورة فهو غير مناف لما ذكرنا من حكم العقل باعتباره ، لأنّ المقصود من حكم
العقل به : حكمه به بواسطة خطاب
الصفحه ٨٢ : .
المطلب الثاني
: في بيان شقوق المسألة وتشخيص محلّ النزاع منها ، وهي كثيرة لأنّ الامتثال
الإجمالي إمّا أن
الصفحه ١٣٠ : أولا.
كما أنّ كلّا
من الوجه الثاني والرابع إما أن يكون معرضا لتفويت واقع أو طرح ظاهر من الاصول يجب
الصفحه ١٣٥ :
من المحلّى باللام لا محالة ، وإلّا لم يبق مورد حقيقي للعهد الذكري
فمرادهم من أنّ المورد لا يخصّص
الصفحه ١٦٠ : أن
يحضر عند فلان كلّ ما كان عند الكتّاب وغيرهم من تلك الأجزاء المتفرّقة ، فلمّا
اجتمعت عند الفلان
الصفحه ١٧١ : » من جملة الأدلّة الخاصّة فلزم أن يكون مدلولها ـ وهو
حجّية ظنّ الكتاب ـ بالنسبة إلينا من جملة الظنون
الصفحه ٢٦٠ :
بالبناء وتمكّنه من الردع. ولكن يبعّده بأنّ هذا المعنى من شئون السيرة
وخلاف الظاهر من بناء العقلا
الصفحه ٢٦٥ :
في استحقاقها تمام المهر بعد أن خلى بها زوجها فادّعت وقوع الموجب وأنكره
الزوج ، وبقول من يدّعي من
الصفحه ٢٧٨ :
استفادة حجّية مطلق الأمر المتبيّن من الآية لم يحصل الفرق المفروض ، وهو
حجّية الظنّ الطريقي حتى
الصفحه ٣١٠ : على الجهالة بمعنى السفاهة.
فمفاد الآية
حينئذ نظير مفاد ما هو المتداول في المحاورات العرفية من قول
الصفحه ٣١١ :
الأخذ بما لم يستأمن معه من الوقوع في معرض تنديم العقلاء ، وجواز الأخذ
بمطلق ما يستأمن به عن فعل
الصفحه ٣٧٥ : في العمل بها من حيث إنّه عمل مع
الإغماض عن استلزامه تفويت واقع ، أو طرح أصل ، ولا في العمل بها من حيث
الصفحه ٣٧٩ :
أن مجرّد ذلك لا يقتضي حمل سائر المطلقات عليه من الآيات والأخبار ، فضلا
عن طرح سائر الأخبار