المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي.................................... ٤٤
القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره............................................... ٤٤
تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب..................................... ٤٦
دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره............................................ ٤٦
المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي........................... ٤٦
الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي........................... ٤٧
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والشرعية المستندة إليها.................. ٥٢
استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية................................. ٥٤
دليل المستصحب قد يدلّ على الاستمرار وقد لا يدلّ............................... ٥٦
دليل الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه...................................... ٦١
منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي...................... ٦١
دخول القسمين في محل النزاع.................................................... ٦١
المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية............................. ٦٢
كلام المحدث الاسترآبادي قدسسره في الفوائد المدنية.................................... ٦٢
كلامه قدسسره في الفوائد المكية...................................................... ٦٣
الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع... ٦٣
محل الخلاف في هذه الصور...................................................... ٦٤
الشك إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع............................................... ٦٥
أقسام الشك من جهة الرافع..................................................... ٦٦
محل الخلاف من هذه الأقسام.................................................... ٦٦
الأقوال في حجية الاستصحاب................................................... ٦٨
أقوى الأقوال................................................................... ٧٠
مختار المصنف والمحقق قدسسرهما حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع دون المقتضي...... ٧٠
كلام المحقق قدسسره في المعارج....................................................... ٧٠