Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
التنقيح [ ج ٥ ]
قائمة الکتاب
المقام الثاني : في الاستصحاب
٠
الاستصحاب لغة واصطلاحا
٧
تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه
٩
توجيه تعريف القوانين
٩
عدم تمامية التوجيه المذكور
١٠
تعريف شارح المختصر
١٠
تعريف صاحب الوافية
١١
الكلام في أمور :
الأمر الأول : هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية؟
١٣
المختار كونه من الأصول العملية
١٤
الأمر الثاني : الوجه في عدّ الاستصحاب من الأدلة العقلية
١٦
الأمر الثالث : هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟
١٨
بناء على كونه حكما عقليا فهو مسألة أصولية
١٨
بناء على كونه من الأصول العملية ففي كونه من المسائل الأصولية غموض
١٩
الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعية
٢٠
كلام السيد بحر العلوم
قدسسره
فيما يرتبط بالمقام
٢٢
المناقشة فيما أفاده السيد بحر العلوم
قدسسره
٢٣
الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية
٢٣
الأمر الرابع : مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبد
٢٥
ليس المناط الظن الشخصي بناء على كونه من باب الظن
٢٥
كلام الشيخ البهائي
قدسسره
في أن المناط الظن الشخصي
٢٦
ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلك
٢٦
استظهار ذلك من كلام الشهيد
قدسسره
في الذكرى
٢٧
الأمر الخامس : تقوم الاستصحاب بأمرين : اليقين بالحدوث ، والشك في البقاء
٢٩
الاستصحاب القهقرى
٣٠
المعتبر هو الشك الفعلي
٣٠
الأمر السادس : تقسيم الاستصحاب من وجوه :
٣٣
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب
٣٤
المستصحب إمّا وجودي وإمّا عدمي
٣٤
كلام شريف العلماء
قدسسره
في خروج العدميات من محل النزاع
٣٤
المناقشة فيما أفاده شريف العلماء
قدسسره
٣٥
قيام السيرة على التمسك بالأصول الوجودية والعدمية في باب الألفاظ
٣٥
كلام الوحيد البهبهاني
قدسسره
في ذلك
٣٦
ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديات ومناقشته
٣٦
التتبع يشهد بعدم خروج العدميات عن محل النزاع
٣٩
ظاهر جماعة خروج بعض العدميات عن محل النزاع
٣٩
المستصحب إما حكم شرعي وإما من الأمور الخارجية
٤٠
وقوع الخلاف في كليهما
٤١
للحكم الشرعي إطلاقان : إطلاق الحكم الكلي وإطلاق ما يعم الحكم الجزئي
٤١
إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأول
٤١
تقسيم المحقق الخوانساري
قدسسره
الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الثاني
٤٢
الأقوى في حجية الاستصحاب من حيث هذا التقسيم
٤٣
المستصحب إما حكم تكليفي وإما حكم وضعي
٤٤
القول بالتفصيل بين التكليفي وغيره
٤٤
تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب
٤٦
دليل المستصحب إما الإجماع وإما غيره
٤٦
المستصحب إما يثبت بالدليل العقلي وإما بالدليل الشرعي
٤٦
الإشكال في الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي
٤٧
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والشرعية المستندة إليها
٥٢
استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضية العقلية
٥٤
دليل المستصحب قد يدلّ على الاستمرار وقد لا يدلّ
٥٦
دليل الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه
٦١
منشأ الشك إما اشتباه الأمر الخارجي وإما اشتباه الحكم الشرعي
٦١
دخول القسمين في محل النزاع
٦١
المحكي عن الأخباريين اختصاص النزاع بالشبهة الحكمية
٦٢
كلام المحدث الاسترآبادي
قدسسره
في الفوائد المدنية
٦٢
كلامه
قدسسره
في الفوائد المكية
٦٣
الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع
٦٣
محل الخلاف في هذه الصور
٦٤
الشك إمّا في المقتضي وإمّا في الرافع
٦٥
أقسام الشك من جهة الرافع
٦٦
محل الخلاف من هذه الأقسام
٦٦
الأقوال في حجية الاستصحاب
٦٨
أقوى الأقوال
٧٠
مختار المصنف والمحقق
قدسسرهما
حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع دون المقتضي
٧٠
كلام المحقق
قدسسره
في المعارج
٧٠
الاستدلال على المختار بوجوه :
الأول : ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه
٧٢
الثاني : الاستقراء
٧٣
الثالث : السنة : صحيحة زرارة الأولى
٧٤
تقرير الاستدلال
٧٥
معنى الرواية
٧٥
كون اللام في (اليقين) للجنس
٧٦
صحيحة زرارة الثانية
٧٨
فقه الحديث ومورد الاستدلال
٨٠
صحيحة زرارة الثالثة
٨٦
التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة
٨٦
المراد من (اليقين) في هذه الصحيحة
٨٧
المراد من (البناء على اليقين) في الأخبار
٨٨
الاستدلال بموثقة إسحاق ابن عمار والإشكال فيه
٩٢
الاستدلال برواية الخصال ورواية أخرى
٩٤
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين
٩٤
إمكان دفع المناقشة المذكورة
٩٧
مكاتبة علي بن محمد القاساني
٩٨
تقريب الاستدلال
٩٨
تأييد المختار بالأخبار الخاصة :
رواية عبد الله بن سنان
٩٩
موثقة عمار
١٠٠
معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة
١٠٢
عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معا من الموثقة
١٠٦
كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها
١٠٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
١٠٧
الظاهر إرادة القاعدة
١١٠
الروايتان الثالثة والرابعة
١١١
اختصاص الأخبار بالشك في الرافع
١١٣
تأمل المحقق الخوانساري
قدسسره
في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقا
١١٣
المراد من (نقض اليقين)
١١٦
حجة القول الأول الاستدلال على الحجية مطلقا بوجوه :
الوجه الأول والمناقشة فيه
١٢٢
الوجه الثاني
١٢٣
المناقشة في الوجه الثاني
١٢٤
الوجه الثالث
١٢٧
المناقشة في الوجه الثالث
١٢٨
دعوى أن وجود الشيء سابقا يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها
١٢٨
كلام السيد الصدر
قدسسره
في المقام
١٣٠
المناقشة فيما أفاده السيد الصدر
قدسسره
١٣١
كلام صاحب القوانين في المقام
١٣٢
المناقشة فيما أفاده صاحب القوانين
١٣٥
الوجه الرابع
١٣٨
المناقشة في الوجه الرابع
١٣٩
كلام الشيخ الطوسي
قدسسره
في العدة
١٤٠
حجة القول الثاني
الاستدلال على عدم الحجية مطلقا بوجوه :
الوجه الأول : دعوى أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل
١٤٢
المناقشة في ذلك
١٤٢
الوجه الثاني : لزوم القطع بالبقاء بناء على حجية الاستصحاب
١٤٥
المناقشة فيه
١٤٦
الوجه الثالث : لزوم التناقض بناء على الحجية
١٤٦
المناقشة فيه
١٤٦
الوجه الرابع : استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي
١٤٧
المناقشة في ذلك
١٤٨
حجة القول الثالث
القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي
١٥٠
عدم استقامة هذا القول بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن
١٥١
معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي
١٥٤
ما يمكن أن يحتج به لهذا القول
١٥٦
المناقشة في الاحتجاج المذكور
١٥٧
حجة القول الرابع
حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي مطلقا
١٦٠
المناقشة في الحجة المذكورة
١٦٠
حجة القول الخامس
التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره
١٦٦
كلام المحدث الاسترآبادي
قدسسره
في الاستدلال على هذا القول
١٦٦
المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي
قدسسره
١٦٨
حجة القول السادس
التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره والجواب عنه
١٧٤
حجة القول السابع
تفصيل الفاضل التوني
قدسسره
بين الحكم التكليفي والوضعي
١٧٤
كلام الفاضل التوني
قدسسره
١٧٥
المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني
قدسسره
١٨٠
الكلام في الأحكام الوضعية
١٨٢
هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول ، أو لا؟
١٨٢
كلام السيد الكاظمي
قدسسره
١٨٣
مناقشة كلام السيد الكاظمي
قدسسره
١٨٤
الكلام في الصحة والفساد
١٨٩
رجوع إلى كلام الفاضل التوني
قدسسره
وما أورد عليه وجوابه
١٩٢
التعليق على ما ذكره الفاضل التوني
قدسسره
١٩٩
شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية
٢١٣
الجواب عن هذه الشبهة
٢١٧
حجة القول الثامن
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ونسبته إلى الغزالي
٢٢١
ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا
٢٢١
منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي
٢٢٢
كلام الغزالي
٢٢٣
نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي
٢٢٦
كلام السيد الصدر
قدسسره
في الجمع بين قولي الغزالي
٢٢٦
المناقشة فيما أفاده السيد الصدر
قدسسره
٢٢٧
حجة القول التاسع
التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
٢٣٢
ما استدل به في المعارج على هذا القول
٢٣٢
المناقشة في الدليل المذكور
٢٣٣
الأولى في الاستدلال على هذا القول
٢٣٣
مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق
قدسسره
٢٣٤
المناقشة في المبنى المذكور
٢٣٥
توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق
قدسسره
٢٣٧
حجة القول العاشر
التفصيل بين الشك في وجود الغاية وعدمه
٢٤٠
ما استدل به المحقق السبزواري
قدسسره
على هذا القول
٢٤٠
المناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري
قدسسره
٢٤٢
حجة القول الحادي عشر
التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
٢٤٨
استدلال المحقق الخوانساري
قدسسره
على هذا القول
٢٤٨
كلام آخر للمحقق الخوانساري
قدسسره
٢٥٦
المناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري
قدسسره
٢٦٠
توجيه ما ذكره المحقق الخوانساري
قدسسره
في الحكم التخييري
٢٦٨
توجيه المحقق القمي
قدسسره
٢٦٨
المناقشة في توجيه المحقق القمي
قدسسره
٢٦٨
ما أورده السيد الصدر
قدسسره
على المحقق الخوانساري
قدسسره
٢٧١
المناقشة في الإيراد
٢٧٢
رجوع إلى كلام المحقق الخوانساري
قدسسره
٢٧٣
أقوى الأقوال القول التاسع وبعده المشهور
٢٨٣
ينبغي التنبيه على أمور :
التنبيه الأول : أقسام استصحاب الكلي
٢٨٥
جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول
٢٨٥
جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد
٢٨٦
توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه
٢٨٨
ظاهر المحقق القمي
قدسسره
عدم جريان الاستصحاب الكلي
٢٨٩
المناقشة فيما أفاده المحقق القمي
قدسسره
٢٩٠
القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان
٢٩١
هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟
٢٩٢
مختار المصنف هو التفصيل
٢٩٤
العبرة في جريان الاستصحاب
٢٩٦
كلام الفاضل التوني
قدسسره
تأييدا لبعض ما ذكرنا وبعض مناقشاته
٢٩٧
المناقش فيما مثّل به الفاضل التوني
قدسسره
لما نحن فيه
٣٠٢
التنبيه الثاني : الكلام في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات
٣٠٥
أقسام استصحاب الزمان والزمانيات ثلاثة :
استصحاب نفس الزمان
٣٠٦
استصحاب الأمور التدريجية غير القارّة
٣١٠
استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
٣١٥
ما ذكره الفاضل النراقي
قدسسره
: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن سابقا مع استصحاب وجوده
٣١٦
كلام الفاضل النراقي
قدسسره
٣١٦
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي
قدسسره
٣١٩
الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا
٣١٩
مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي
قدسسره
٣٢٢
مناقشة ثالثة فيما أفاده
قدسسره
٣٢٥
التنبيه الثالث : عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
٣٢٧
عدم جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي أيضا
٣٢٩
هل يجري الاستصحاب في موضوع الحكم العقلي؟
٣٣١
ما يظهر مما ذكرنا
٣٣٢
التنبيه الرابع : الكلام في الاستصحاب التعليقي
٣٣٩
توضيح هذا الاستصحاب
٣٣٩
كلام صاحب المناهل في عدم جريان الاستصحاب التعليقي
٣٤٠
المناقشة فيما أفاده صاحب المناهل
٣٤٠
بعض المناقشات في الاستصحاب التعليقي ودفعها
٣٤٢
مختار المصنف
قدسسره
في المسألة
٣٤٤
التنبيه الخامس : الكلام في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٤٦
ما ذكره صاحب الفصول في وجه المنع عن هذا الاستصحاب
٣٤٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٤٧
وجه آخر للمنع ودفعه
٣٥٠
ما ذكره المحقق القمي
قدسسره
في وجه المنع
٣٥٢
الجواب عما ذكره المحقق القمي
قدسسره
٣٥٢
الثمرات الست لهذه المسألة ومناقشتها
٣٥٣
التنبيه السادس : عدم ترتب الآثار غير الشرعية على الاستصحاب والدليل عليه
٣٦٣
المراد من نفي الأصول المثبتة
٣٦٦
عدم ترتب الآثار واللوازم غير الشرعية مطلقا
٣٦٧
ما استدل به صاحب الفصول على عدم حجية الأصل المثبت
٣٧٠
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٣٧٠
وجوب الالتزام بالأصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن
٣٧٢
فروع خمسة تمسكوا فيها بالأصول المثبتة
٣٧٤
عدم عمل الأصحاب بكل أصل مثبت
٣٨١
حجية الأصل المثبت مع خفاء الواسطة
٣٨٢
نماذج من خفاء الواسطة
٣٨٣
التنبيه السابع : الكلام في جريان أصالة تأخر الحادث
٣٨٦
صور تأخر الحادث
٣٨٧
إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزمان
٣٨٨
إذا لوحظ تأخر الحادث بالقياس إلى حادث آخر وجهل تاريخهما
٣٩١
لو كان أحدهما معلوم التاريخ
٣٩٣
قولان آخران في هذه الصورة
٣٩٤
صحة الاستصحاب القهقرى بناء على الأصل المثبت
٣٩٩
الاتفاق على هذا الاستصحاب في الأصول اللفظية
٤٠٠
التنبيه الثامن : هل يجري استصحاب صحة العبادة عند الشك في طروء مفسد؟
٤٠١
مختار المصنف التفصيل
٤٠٣
التمسك باستصحاب حرمة القطع ومناقشته
٤٠٥
التنبيه التاسع : الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية
٤٠٧
لو شك في نسخ أصل الشريعة
٤١٠
تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه
٤١٢
بعض الأجوبة عن استصحاب الكتابي ومناقشتها
٤١٢
الجواب عن استصحاب الكتابي بوجوه أخر
٤٢١
كلام الإمام الرضا عليهالسلام في جواب الجاثليق
٤٢٨
التنبيه العاشر : الكلام في دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص
٤٣٠
الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق على ثلاثة أنحاء
٤٣٠
هل يجري استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني أم لا؟
٤٣١
إذا كان العموم الأزماني استمراريا
٤٣٢
المخالفة لما ذكرنا في موضعين :
الأول : ما ذكره المحقق الثاني
قدسسره
في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه
٤٣٤
الثاني : ما ذكره السيد بحر العلوم
قدسسره
٤٣٦
المناقشة فيما أفاده بحر العلوم
قدسسره
٤٣٨
توجيه كلام بحر العلوم
قدسسره
٤٤١
التنبيه الحادي عشر : لو تعذر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟
٤٤٤
الإشكال في هذا الاستصحاب
٤٤٤
توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة
٤٤٤
ثمرة هذه التوجيهات
٤٤٧
الصحيح من هذه التوجيهات
٤٤٨
عدم الفرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف أو قبله
٤٤٩
تخيل ودفع
٤٥٠
نسبة التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة إلى الفاضلين
٤٥٢
المناقشة في هذه النسبة
٤٥٢
التنبيه الثاني عشر : جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف والدليل عليه من وجوه ثلاثة
٤٥٤
كلام الشهيد
قدسسره
في الذكرى
٤٥٩
توجيه كلام الشهيد
قدسسره
٤٥٩
ما يرد على هذا التوجيه
٤٥٩
المراد من قولهم : «اليقين لا يرفعه الشك»
٤٦١
المحتويات
٤٦٣
البحث
البحث في التنقيح
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
التنقيح
[ ج ٥ ]
التنقيح
[ ج ٥ ]
المؤلف :
السيّد محمّد سعيد الحكيم
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية
الصفحات :
474
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك