النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه (١) ، لأن الشيء إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك (٢) ، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة (٣) دون غيرها». انتهى كلامه ، رفع مقامه.

أقول : ظاهره تسليم صدق النقض في صورة الشك في استمرار الحكم فيما عدا القسم الأول أيضا ، وإنما المانع عدم صدق النقض بالشك فيها.

ويرد عليه :

أولا : أن الشك واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة (٤) مقيدة بكونها قبل حدوث ما يشك في كونه رافعا ، ومقيدة بكونها بعده ، فيتعلق

__________________

موضوعها هي المذي. لكن يشكل ذلك في القسم الثالث ، وهو الشك في كون شيء مصداقا للرافع المبين مفهوما ، لوضوح أن موضوع الشك هو المصداق الخارجي الجزئي ، فلا يعقل حدوث الشك إلا بعد وجود المصداق المذكور الذي هو زمان النقض. فلاحظ.

(١) الضمير يعود إلى اليقين بوجود الأمر المذكور ، والجار والمجرور متعلق بالنقض في قوله : «وإنما يعقل النقض ...».

(٢) لان الشك أسبق من زمان النقض ، على ما سبق.

(٣) وهي صورة الشك في وجود الرافع.

(٤) يعني : بما هي موضوع كلي فرضي ، فإنه هو القابل للتقييد ، وأما الطهارة الشخصية الموجودة فعلا فهي لا تقبل التقييد المذكور ، بل هي ذات واحدة لا تختلف باختلاف الحالات.