الشرعية والامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي ، لأن المراد بالحكم الشرعي :

إن كان هو الحكم الكلي الذي أنكره الأخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره (١) ، فإن ما حكاه المحقق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني الذي هو أعم من الأول.

وإن اريد بالحكم الشرعي الإطلاق الثاني الأعم ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعي وعدمه في الحكم الشرعي ، لأن الأخباريين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية (٢).

ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين في هذا التقسيم ثلاثة :

الأول : اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا (٣) ـ جزئيا كان كنجاسة الثوب ، أو كليا كنجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير ـ وهو

__________________

(١) لأن القائل بنفيه في غير الحكم الشرعي يريد به نفيه في الموضوع الخارجي ، لا الحكم الجزئي.

(٢) والحاصل ان الحكم الشرعي الجزئي يتفق الطرفان على جريان الاستصحاب فيه ويتعاكسان في الحكم الكلي والموضوع الخارجي لا غير ، فليس التعاكس بين القولين تاما بل ناقصا.

(٣) يعني دون الأمور الخارجية. وهذا القول هو الذي جعله المصنف قدس‌سره القول الرابع من الأقوال في الاستصحاب فيما ياتي.