الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته. وكذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث ، وهو : استصحاب الوجوب النفسي المردد (١) بين تعلقه سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره ، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا يبقى التكليف بعد تعذره ، والأصل بقاؤه ، فثبت به تعلقه بالمركب على الوجه الثاني.

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية الباقي فيه.

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات :

فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب ، فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني ، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة ، لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.

__________________

الشخصي الذي لا يتعدد بتبادل الحالات ، فمع فرض التسامح العرفي في الموضوع لا مانع من استصحاب كريته بخلاف المقام حيث يكون مستصحب الوجوب أمرا كليا يتعدد بتبدل الحالات ، فالتسامح العرفي فيه لا يغني إلا بتسامح آخر في أن الحالة ليست قيدا للموضوع بل ظرفا للحكم. فلاحظ.

(١) فيقال : كان وجوب الصلاة مثلا ثابتا ، فهو كما كان ، فيثبت وجوب الباقي بعد تعذر المقام ، نظير استصحاب وجود الكر في الحوض لاثبات كرية الموجود. لكنه من الأصل المثبت كما سيأتي.