أولا : باشتراك هذا الإيراد ، بناء على ما صرح به جماعة : من كون استصحاب النفي المسمى ب : «البراءة الأصلية» معتبرا إجماعا (١).

اللهم إلا أن يقال : إن اعتبارها ليس لأجل الظن (٢) ، أو يقال : إن الإجماع إنما هو على البراءة الأصلية في الأحكام الكلية ـ فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب (٣) اخذ به ـ لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس ، فإنه من محل الخلاف في باب الاستصحاب (٤).

وثانيا : بما ذكره جماعة ، من أن تقديم بينة الإثبات لقوتها (٥) على بينة النفي وإن اعتضد بالاستصحاب ، إذ رب دليل أقوى من دليلين. نعم ، لو تكافى دليلان رجح موافق الأصل به ، لكن بينة النفي لا تكافئ

__________________

(١) إذ استصحاب البراءة يكون مرجحا لبينة النفي.

نعم تقدم منه قدس‌سره في التقسيم الأول من تقسيمات الاستصحاب الإشكال في دعوى الاجماع المذكور. فراجع.

(٢) يعني : فلا يصلح للترجيح بين الأدلة الظنية كالبينة. لكن هذا يمكن أن يدعى في الاستصحاب أيضا فيندفع الإشكال فيه بذلك. فلاحظ.

(٣) يعني : استصحاب البراءة الذي فرض كونه اجماعيا.

(٤) يعني : فلا مجال للنقض به ، بل يتوجه الإشكال على القائل به لا غير.

(٥) كأن وجه القوة سهولة الاطلاع على تحقق سبب الإثبات من طريق الحس ، بخلاف النفي ، فإن الاطلاع عليه موقوف على الإحاطة بجميع أسباب الإثبات ونفيها ، وذلك كالمتعذر ، فلا بد أن تستند الشهادة بالنفي إلى الحدس أو الأصل وكلاهما أضعف من بينة الإثبات. لكن لا يخفى أن هذا غالبي لا دائمي.