الأمر التاسع

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية (١) أو اللغوية (٢) أو الأحكام الشرعية العملية (٣) ، أصولية (٤) كانت أو فرعية.

وأما الشرعية الاعتقادية ، فلا يعتبر الاستصحاب فيها ، لأنه :

إن كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلا الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين (٥) ، والمفروض أن وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك ، لزوال الاعتقاد فلا

__________________

(١) كالحياة والبلوغ.

(٢) كالقرنية والنقل. وقد سبق في التنبيه السادس المنع من الرجوع فيها للاستصحاب الشرعي.

(٣) يعني : التي تكون سببا في العمل إما بنفسها كالأحكام التكليفية ، او بتوسط آثارها كالأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة.

(٤) كالحجية ، بناء على ما هو الظاهر من كونها من الأحكام المجعولة.

(٥) يعني : الحكم بوجوب البناء على وجوده ليترتب عليه العمل.