[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب]

وأما بالاعتبار الثاني (١) ، فمن وجوه أيضا :

احدها :

من حيث إن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الإجماع ، وإما أن يكون غيره. وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأول. وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه في الدرر النجفية ـ أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع. وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء الله.

الثانى :

من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي ، وقد يثبت بالدليل العقلي.

ولم أجد من فصل بينهما ، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي ـ تأملا ، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم (٢) ،

__________________

(١) يعني : تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب.

(٢) اذ الحكم العقلي عبارة عن حكم الانسان نفسه ويمتنع جهل الحاكم