الثاني

إن عد الاستصحاب ـ على تقدير اعتباره من باب إفادة الظن ـ من الأدلة العقلية ، كما فعله غير واحد منهم ، باعتبار (١) أنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي بواسطة خطاب الشارع ، فنقول : إن الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقا ولم يعلم ارتفاعه ، وكل ما كان كذلك فهو باق ، فالصغرى شرعية (٢) ، والكبرى عقلية ظنية ، فهو والقياس والاستحسان والاستقراء ـ نظير المفاهيم والاستلزامات ـ من العقليات الغير المستقلة (٣).

__________________

(١) خبر (إن) في قوله : «إن عدّ الاستصحاب ...».

(٢) كون الصغرى شرعية موقوف على أن موضوع الاستصحاب نفس ثبوت الحكم سابقا ، أما بناء على ان موضوعه اليقين بالثبوت سابقا ، فالصغرى ليست شرعية ، بل متفرعة على حكم شرعي. فلاحظ.

(٣) الأحكام العقلية المستقلة هي الأحكام أو المدركات العقلية التي يثبت بها الحكم الشرعي بلا توسط جعل شرعي أو غيره ، كحكم العقل بقبح الظلم وحسن