الأمارات ما يكون كذلك (١). نعم ، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك.

وكيف كان ، فقد عرفت منع إفادة مجرد اليقين بوجود الشيء للظن ببقائه (٢).

وقد استظهر بعض تبعا لبعض ـ بعد الاعتراف بذلك ـ أن المنشأ في حصول الظن غلبة البقاء في الامور القارة.

قال السيد الشارح للوافية ـ بعد دعوى رجحان البقاء ـ :

إن الرجحان لا بد له من موجب ، لأن وجود كل معلول يدل على وجود علة له إجمالا ، وليست هي اليقين المتقدم بنفسه ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القار أن يستمر وجوده بعد التحقق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص (٣) للإلحاق بالأعم الأغلب.

هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو أمارة ، وإلا فيقوى بهما. وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا (٤). انتهى كلامه ، رفع مقامه.

__________________

(١) فإن الترتب في الحجية بين الامارات وإن كان شايعا ، كاليد والبينة ، إلا أنه غير مبني على ترتب اماريتها.

نعم لا يبعد الترتب في الامارية بين ظهور حال اليد في الملكية وإخبار صاحبها بعدمها. فلاحظ.

(٢) يعني : لا النوعي ولا الشخصي.

(٣) يعني : الذي يراد التمسك فيه بالاستصحاب.

(٤) يعني : إذا حصل اليقين بسبقه.