قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء ، أو الارتفاع (١).

ولا إشكال في دخول الأولين في محل النزاع ، وأما الثالث (٢) فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.

قال شارح المختصر : معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء ، وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته الظن ، وعدمها لعدم إفادته ، انتهى.

والتحقيق : أن محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبد والطريق الظاهري (٣) ، عم صورة الظن الغير المعتبر بالخلاف (٤).

وإن كان من باب إفادة الظن ـ كما صرح به شارح المختصر ـ فإن كان من باب الظن الشخصي ، كما يظهر من كلمات بعضهم ـ كشيخنا البهائي في الحبل المتين وبعض من تأخر عنه ـ كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف ، إذ مع وجوده لا يعقل ظن البقاء (٥) ،

__________________

(١) تقدم في الأمر الرابع ما ينفع في المقام.

(٢) وهو ما يكون مع رجحان الارتفاع.

(٣) يعني : بحيث يكون الاستصحاب من الأصول لا الأمارات.

(٤) إذ لا يعتبر في جريان الأصول التي بأيدينا الا مجرد عدم العلم ، لأنه المأخوذ في أدلتها.

(٥) لكن مقتضاه عدم الجريان مع الشك أيضا.