مجهولة عندنا أو غايات كذلك ، وسواء أيضا تحقق قدر مشترك (١) بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية.

وأما إذا لم يكن الأمر كذلك ، بل ورد نص ـ مثلا ـ على أن الواجب الشيء الفلاني (٢) ونص آخر على أن ذلك الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الامة إلى وجوب شيء وبعض آخر إلى وجوب شيء آخر ، فظهر ـ بالنص والإجماع في الصورتين ـ أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أم تباينا كلية. وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلي إلى الغاية.

هذا مجمل القول في هذا المقام. وعليك بالتأمل في خصوصيات الموارد ، واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ، ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات. والله الهادي إلى سواء الطريق. انتهى كلامه ، رفع مقامه.

وحكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية حاشية اخرى له ـ عند قول الشهيد : «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ... الخ» ـ ما لفظه :

وتوضيحه : أن الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلا ، وما تمسكوا به ضعيف. وغاية ما تمسكوا بما ما ورد في بعض الروايات الصحيحة :

__________________

(١) بأن يكون بينهما جامع عرفي واحد ، كالقصر والتمام الداخلين في عنوان الصلاة.

(٢) لعله أراد به مثل التمسح بالأحجار.