وعدمه (١).

وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخر الحادث ، يريدون به : أنه إذا علم بوجود حادث في زمان وشك في وجوده قبل ذلك الزمان ، فيحكم باستصحاب عدمه قبل ذلك ، ويلزمه عقلا تأخر حدوث ذلك الحادث (٢). فإذا شك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتا ، فحياته قبل الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلا لكون مبدأ موته يوم الجمعة.

وحيث تقدم في الأمر السابق أنه لا يثبت بالاستصحاب ـ بناء على العمل به من باب الأخبار ـ لوازمه العقلية ، فلو ترتب على حدوث موت زيد في يوم الجمعة ـ لا على مجرد حياته قبل الجمعة ـ حكم شرعي (٣) لم (٤) يترتب على ذلك.

نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن ، أو كان اللازم العقلي من اللوازم الخفية ، جرى فيه ما تقدم ذكره.

__________________

(١) الظاهر زيادة قوله : «وعدمه». ولذا حذف في بعض النسخ المطبوعة.

نعم لو كانت العبارة هكذا : «فلا فرق في جريان استصحاب حياته بين علمنا ...» بدل قوله : «فلا يقدح في ...» لكان في محله.

(٢) لكن لا مجال لترتيب آثار التأخر ، لما عرفت من عدم حجية الأصل المثبت.

(٣) فاعل قوله : «ترتب».

(٤) جواب (لو) في قوله : «فلو ترتب ...».

والوجه في عدم ترتبه أن الحدوث أمر وجودي بسيط لا يثبته الاستصحاب المذكور ولا يحرزه. نعم هو لازم لمجراه فيكون إثباته به مبنيا على الأصل المثبت.