[تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه]

وأما باعتبار (٢) الشك في البقاء ، فمن وجوه أيضا :

احدها :

من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي ـ مثل : الشك في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا ـ ويسمى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهارة في المثالين (٣) ، أم موضوعا كالرطوبة والكرية ونقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك.

وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره ، وطهارة المكلف بعد حدوث المذي منه ، ونحو ذلك.

والظاهر دخول القسمين في محل النزاع ، كما يظهر من كلام المنكرين ، حيث ينكرون (٤) استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبني

__________________

(٢) يعني : وأما تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء.

(٣) هذا لو أريد استصحاب الطهارة ، أما لو أريد استصحاب عدم خروج البول فالمستصحب موضوع أيضا.

(٤) مع ان الاستصحاب في امثال ذلك موضوعي لا حكمي.