من تأخر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية لأجل الاشتباه في الامور الخارجية.

وصرح المحدث الحر العاملي : بأن أخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي ، وإنما تدل على اعتباره في موضوعاته ومتعلقاته.

والأصل في ذلك عندهم : أن الشبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها إلا الاحتياط (١) دون البراءة أو الاستصحاب ، فإنهما عندهم مختصان بالشبهة في الموضوع.

وعلى الإطلاق الثاني (٢) جرى بعض آخر.

قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار :

وينقسم الاستصحاب إلى قسمين ، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره.

ومثل للأول بنجاسة الثوب أو البدن ، وللثاني برطوبته ، ثم قال : ذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه ، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط ، انتهى.

إذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر أن عد القول بالتفصيل بين الأحكام

__________________

(١) هذا مختص عندهم بالشبهة التحريمية ، أما الشبهة الوجوبية فلا يقول بوجوب الاحتياط فيها الا نادر ، كما سبق في محله.

(٢) يعني : الذي يراد بالحكم الشرعي فيه ما يعم الكلي والجزئي.