نعم ، إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا (١) ، والجامع بينهما غير موجود ، فيلزم ما ذكرنا. والفرق بينهما ظاهر ، نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحابها ، ولا جامع بينهما.

وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين (٢) ، فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا ، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال :

إن الرواية تدل على أصلين :

أحدهما : أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب.

الثاني : أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة ، وهذا من

__________________

(١) ظاهره أن تعدد المعنى باعتبار كون مفاد القاعدة الثبوت والحدوث ، ومفاد الاستصحاب البقاء.

لكن المعنيين المذكورين مما يمكن فرض جامع بينهما ، وهو أصل الحكم بالطهارة من دون لحاظ خصوصيتي الحدوث والبقاء.

فالعمدة في اختلاف المعنى ما سبق من أن موضوع القاعدة ذات الشيء المشكوك حاله ، وموضوع الاستصحاب هو المقيد بكونه معلوم الطهارة سابقا ، ومن الظاهر أنه لا جامع بين المطلق والمقيد.

(٢) الظاهر أن مراده به صاحب الفصول ، وما نقله المصنف قدس‌سره ملخص كلامه.