الأمر الحادي عشر

قد أجرى بعضهم الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض أجزاء المركب ، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.

وهو بظاهره ـ كما صرح به بعض المحققين ـ غير صحيح ، لأن الثابت سابقا ـ قبل تعذر بعض الأجزاء ـ وجوب هذه الأجزاء الباقية ، تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة (١) ، وهو مرتفع قطعا ، والذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.

ويمكن توجيهه ـ بناء على ما عرفت ، من جواز إبقاء القدر المشترك في

__________________

(١) التحقيق أن وجوب الجزء في ضمن الكل ليس غيريا ومن باب وجوب المقدمة ، بل نفسي ضمني.

نعم هو أيضا معلوم الارتفاع يتبع ارتفاع وجوب الكل الاستقلالي ، وإنما يحتمل حدوث وجوب استقلالي آخر له يخلف الوجوب الضمني والأصل عدمه.