الأمر الثاني عشر

أنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه ، أو راجحا عليه بأمارة غير معتبرة.

ويدل عليه وجوه :

الأول : الإجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار (١).

الثاني : أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي ، وهو خلاف اليقين ، كما في الصحاح. ولا خلاف فيه ظاهرا.

ودعوى : انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو

__________________

(١) لكنه ليس مهما بعد قرب كونه مستندا إلى فهمه من الأخبار ، فلا يكون دليلا آخر غيرها.

إلا أن يدعى كشفه عن قرنية مقتضية لحملها على ذلك وإن كانت مجملة في أنفسها أو ظاهرة في خلافه. فلاحظ.