بعد خروج المذي ، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه (١) ، وقد يكون غيره ، كاستصحاب الكرية ، والرطوبة ، والوضع الأول عند الشك في حدوث النقل أو في تأريخه.

والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.

نعم ، نسب إلى بعض التفصيل بينهما بإنكار الأول والاعتراف بالثاني ، ونسب إلى آخر العكس ، حكاهما الفاضل القمي في القوانين. وفيه نظر ، يظهر بتوضيح المراد من الحكم الشرعي وغيره ، فنقول : الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، كطهارة من خرج منه المذي أو نجاسة ما زال تغيره بنفسه ، واخرى يراد به ما يعم (٢) الحكم الجزئي الخاص في الموضوع الخاص ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته ، فإن الحكم بهما ـ من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشارع. نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدمها (٣).

وعلى الإطلاق الأول جرى الأخباريون ، حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى ، وجعله الأسترابادي من أغلاط

__________________

اللهم إلا أن يكون مرادهم من الحكم الشرعي ما يعم ذلك.

(١) يعني : النجاسة المستصحبة في الماء المتغير بالنجاسة الذي زال تغير من قبل نفسه.

(٢) يعني : ما يعم الحكم الكلي والحكم الجزئي الخاص.

(٣) الذي هو مفاد أصالة الطهارة. لكنه حكم ظاهري لا يراد استصحابه.