المدلول في الزمان الثاني أصلا.

وعلى الثالث (١) ، فلا بد من أن يراد ثبوته في الزمان الثاني مقتضيا للحكم (٢).

وفيه ـ مع أنه أخص من المدعى (٣) ـ : أن مجرد احتمال عدم الرافع لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى ، بالفتح.

والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتساقط : إن كان سقوط الاحتمالين (٤) فلا معنى له (٥) ، وإن كان سقوط المحتملين عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرافع ولا بعدمه (٦) ، فمعنى ذلك التوقف عن الحكم بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ لا ثبوته.

وربما يحكى إبدال قوله : «فيجب الحكم بثبوته» ، بقوله : «فيظن ثبوته» ، ويتخيل أن هذا أبعد عن الإيراد ، ومرجعه إلى دليل آخر ذكره العضدي وغيره ، وهو : أن ما ثبت في وقت ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء. وسيجيء ما فيه.

__________________

(١) وهو المقتضي بالمعنى الأخص ، الذي عرفت انه ظاهر كلام المحقق. وفي بعض النسخ : «على الثاني» وهو المناسب للنسخة الأخرى التي أشرنا إليه قريبا.

(٢) فإنه هو الدخيل في ثبوت المعلول بعد فرض عدم المانع.

(٣) لاختصاصه بالشك في الرافع ، فلا يناسب عموم الدعوى.

(٤) بمعنى ارتفاعهما معا.

(٥) لعدم التنافي بين الاحتمالين كي يلزم ارتفاعهما بالمعارضة.

(٦) وهو راجع إلى عدم ترتيب الأثر على كلا الاحتمالين.