[حجة القول الثالث]

بقي الكلام في حجج المفصلين.

فنقول : أما التفصيل بين الوجودي والعدمي بعدم الاعتبار في الأول والاعتبار في الثاني ، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني ، حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف : أن خلاف منكري الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي.

وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمل (١).

مع أن هنا إشكالا آخر ـ قد أشرنا إليه في تقسيم الاستصحاب في تحرير محل الخلاف ـ وهو : أن القول باعتبار الاستصحاب في العدميات يغني عن التكلم في اعتباره في الوجوديات ، إذ ما من مستصحب وجودي إلا وفي مورده استصحاب عدمي يلزم من الظن ببقاء المستصحب الوجودي ، وأقل ما يكون عدم ضده ، فإن الطهارة لا تنفك عن عدم النجاسة ، والحياة لا تنفك عن عدم الموت ، والوجوب أو غيره من الأحكام لا ينفك عن عدم ما عداه من أضداده ، والظن ببقاء هذه الأعدام لا ينفك عن الظن

__________________

(١) سبق من المصنف قدس‌سره الكلام في ذلك أول تقسيمات الاستصحاب.