وينبغي التنبيه على أمور :

وهي بين ما يتعلق بالمتيقن السابق ، وما يتعلق بدليله الدال عليه ، وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه.

الأول

أن المتيقن السابق إذا كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه : فإما أن يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد.

وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو باق جزما (١) وبين ما هو مرتفع كذلك.

وإما أن يكون من جهة الشك في قيام فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.

أما الأول ، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلي ونفس الفرد وترتيب أحكام كل منهما عليه (٢).

__________________

(١) الظاهر أنه يكفي احتمال بقاء أحد الفردين في الحكم المذكور له ، ولا يعتبر الجزم ببقائه على تقدير وجوده ، كما يظهر بالتأمل في وجه جريان الاستصحاب المذكور.

(٢) يعني : على استصحابه ، فترتب آثار الفرد على استصحابه ، وآثار الكلي