الأجزاء والشرائط إليه وجود الكل.

ومن المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء (١) دائما ، سواء قطع بضم الأجزاء الباقية ، أم قطع بعدمه ، أم شك في ذلك. فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقق الكل مع وصف (٢) هذا الشك ، فضلا عن استصحاب الصحة. مع ما عرفت : من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء (٣) ، بأي معنى اعتبر من معاني الصحة.

ومن هنا ، رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا.

لكن التحقيق : التفصيل بين موارد التمسك.

بيانه : أنه قد يكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع ، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة ، لما عرفت : من أن فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة.

وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتصالية المعتبرة

__________________

(١) لفرض عدم الخلل فيه وأن الشك في الفساد من جهة أخرى ، وهي طروء ما يحتمل كونه مفسدا.

(٢) الظاهر أن المراد : مع حصول هذا الشك ، وهو الشك في البطلان من غير جهة الجزء.

(٣) بل في حصول المبطل المانع من صحة المركب.