[حجة القول الأول]

احتج للقول الأول بوجوه :

منها : أنه لو لم يكن الاستصحاب حجة لم يستقم استفادة الأحكام من الأدلة اللفظية ، لتوقفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص والمقيد والناسخ وغير ذلك.

وفيه : أن تلك الأصول قواعد لفظية مجمع عليها بين العلماء وجميع أهل اللسان في باب الاستفادة (١) ، مع أنها أصول عدمية لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا (٢) ، إما لكونها مجمعا عليها بالخصوص (٣) ، وإما لرجوعها إلى الشك في الرافع (٤).

__________________

(١) يعني : ولعل لمواردها خصوصية اقتضت اتفاقهم مع خلافهم في بقية موارد الاستصحاب فلا وجه للقياس عليها ، كيف ولو كانت من باب الاستصحاب لأشكلت بأنها من الأصول المثبتة ، فتأمل.

(٢) لما سبق من القول بالتفصيل بين الاستصحاب الوجودي والعدمي.

(٣) هذا راجع إلى ما ذكره في الوجه الأول فلا وجه لذكره هنا.

(٤) يعني : فينطبق على مختار المصنف ولا يصح الاستشهاد بها للحجية مطلقا.