الأمر العاشر

أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق :

إما أن يكون مبينا لثبوت الحكم في الزمان الثاني ، كقوله : «أكرم العلماء في كل زمان» ، وكقوله : «لا تهن فقيرا» ، حيث إن النهي للدوام.

وإما أن يكون مبينا لعدمه ، نحو : «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا» ، بناء على مفهوم الغاية.

وإما أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا : إما لإجماله ، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل ، مع تردد الليل بين استتار القرص وذهاب الحمرة.

وإما لقصور دلالته (١) ، كما إذا قال : «إذا تغير الماء نجس» ، فإنه لا يدل على أزيد من حدوث النجاسة في الماء ، ومثل الإجماع المنعقد على حكم في زمان ، فإن الإجماع لا يشمل ما بعد ذلك الزمان.

__________________

(١) بأن يكون ساكتا عن حكم الزمان الثاني غير متعرض له.