لاعتبار الاستصحاب (١) ، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشك في رافعه.

__________________

فاستدرك بهذا الكلام ...».

(١) وهي الوجوه الأربعة التي ذكرها في المعالم.