ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دلّ على وجوب كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع ، لكنه ضعيف احتمالا (١) ومحتملا (٢).

__________________

من المصنف.

(١) لبعده عن ظاهر العبارة المتقدمة ، لظهورها في ان عدم الاعتناء باحتمال ارتفاع التكليف لانه شك في السقوط ، لا لمنافاته لعموم دليل التكليف.

(٢) لعدم إطلاق يقتضي وجوب كل جزء بنفسه غير مرتبط ببقية الاجزاء ، إذ ليس هنا إلا ما دل على وجوب الوضوء ، وهو ظاهر في الارتباط بين اجزائه. ولا اقل من عدم ظهوره في إطلاق وجوب كل منها. فلاحظ.