الحوض عند الشك (١) في كرية الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع حدث ، وشك في وجود المانع (٢).

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليا لعلاقة (٣) ، وبين أن يكون اتفاقيا في قضية جزئية ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أن بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة (٤).

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادي كالمثالين (٥) ، أو قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع

__________________

(١) المستلزم لكرية الماء الموجد في الحوض.

(٢) فإن المستصحب ـ وهو عدم المانع ـ ملازم لوجود المعلول حينئذ ، ولا اتحاد بينهما حتى في مقام الوجود الخارجي.

(٣) كالتلازم بين النار والاحراق.

(٤) لعل الأولى أن يقال : مع التلازم الشخصي ، لا الكلي. وإلا فعدم الانفكاك بلا لزوم أصلا ممتنع.

وبعبارة أخرى : لا يمكن فرض التلازم الاتفاقي من دون علاقة ، بل لا بد من فرض العلاقة إما الكلية القائمة بكلي اللازم والملزوم ، أو الشخصية القائمة بالشخص لا النوع. فلاحظ.

(٥) الظاهر أن المراد بهما ملازمة وجود الكر فى الحوض لكرية الماء الموجود فيه ، وملازمة حياة زيد لموت عمرو ، فإن اللازم فيها لا يتوقف على أمر آخر غير