السبب (١). وكذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة.

فإن قلت : إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم يكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت : لا بد من أن يلاحظ حينئذ أن منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي ، الشك في مقدار تأثير المؤثر ـ وهو الوضوء ـ وأن المتيقن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو أنا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمر لو لا ما جعله الشارع رافعا.

فعلى الأول ، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا (٢) ، لأن المتيقن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء ، والأصل عدم التأثير مع وجوده (٣) ، إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب (٤) ، فهو نظير ما

__________________

(١) حتى يصح استصحاب عدم السببية أو عدم جعلها بالنسبة إلى زمان الشك ، بل المتعين استصحاب المسبب المحتمل انتقاضه بوجود محتمل الرافعية.

(٢) فإنه إنما يرجع إليه بعد الفراغ عن تأثير المقتضي في الوجود ، لا في مثل الفرض وهذا تعريض بما تقدم من النراقي من جريان أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وانه محكوم لاستصحاب عدم الرافع أو عدم جعل مشكوك الرافعية رافعا.

(٣) لكنه مثبت ، فإن الأثر للمسبب وهو الطهارة التي يلزم من عدم تأثير السبب عدمها.

(٤) وهو المتعين بناء على جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي كما