كون الزمان قيدا للفعل (١). وكذلك الإباحة والكراهة والاستحباب.

نعم قد يتحقق في بعض الواجبات مورد لا يحكم العرف بكون الشك في الاستمرار ، مثلا : إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال ، ثم شككنا في الغد أنه واجب اليوم عند الزوال ، فلا يحكمون باستصحاب ذلك ، ولا يبنون على كونه مما شك في استمراره وارتفاعه ، بل يحكمون في الغد بأصالة عدم الوجوب قبل الزوال. أما لو ثبت ذلك مرارا ، ثم شك فيه بعد أيام ، فالظاهر حكمهم بأن هذا الحكم كان مستمرا وشك في ارتفاعه ، فيستصحب (٢).

ومن هنا ترى الأصحاب يتمسكون باستصحاب وجوب التمام عند الشك في حدوث التكليف بالقصر ، وباستصحاب وجوب العبادة

__________________

مستندا لفهم الإطلاق من الأدلة ، فلا إشكال في التعويل على ذلك ، وإن كان مستندا للتسامح فلا عبرة به.

(١) بناء على رجوع جميع القيود للمادة ، وقد عرفت الإشكال فيه.

(٢) الظاهر أن هذا مبني على استصحاب القضية التعليقية المطلقة ، وهو موقوف على فرض القضية المستمرة مجعولة بنحو القضية الحقيقية ، لا الخارجية المختصة بالزمان الخاص.

ومنه يظهر الفرق بين ثبوته سابقا مرة واحدة وثبوته مرارا ، فإن الغالب الأول عدم كون القضية بالإضافة إلى الزمان حقيقية بخلاف الثاني ، فلو فرض العكس تعين قابلية الحكم للاستمرار ، فيصح الاستصحاب لو فرض تحقق الشك فيه.

هذا كله بناء على جريان الاستصحاب التعليقي ، كما هو مختار المصنف قدس‌سره ، ويأتي الكلام فيه في التنبيه الرابع.