نقض الحبل.

والأقرب إليه ـ على تقدير مجازيته ـ هو رفع الأمر الثابت (١).

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من (النقض) عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إن الأمر يدور :

بين أن يراد ب (النقض) مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى الثالث ـ ويبقى المنقوض عاما لكل يقين (٢).

وبين أن يراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنى الثاني (٣) ـ فيختص

__________________

(١) لا يخفى أن كل مرتفع فهو ثابت. والظاهر أن مراده بالثبوت بالأمر الثابت ما من شأنه الثبوت والبقاء لو لا الرافع ، وهو المناسب لما رتبه عليه لمقابلته بالمعنى الآتي ، والملائم من لزوم إحراز المقتضى.

لكن بناء على ما ذكرنا من المعنى اللغوي فالمعنى المناسب له هو رفع الأمر المستحكم وعدم ترتيب الأثر عليه عملا ، فلا بد من فرض استحكام الشيء لا مجرد وجود مقتضيه.

فرفع الحجر عن مكانه ليس نقضا له وإن كان مقتضي بقائه متحققا وهو جاذبية الأرض له ، لعدم الاستحكام ، بخلاف رفع البناء وسيأتي تمام الكلام في ذلك.

(٢) فيعم صورة الشك في المقتضى.

(٣) يعني : رفع الأمر الثابت. وكأن وجه ظهور النقض في ذلك كونه أنسب بالمعنى الحقيقي. لكن عرفت أن الأنسب هو فرض استحكام الشيء المنقوض لا