وضم الركعة المشكوكة.

ثم لو سلم ظهور الصحيحة في البناء على الأقل (١) المطابق للاستصحاب ، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر ، مثل :

تعين حملها حينئذ على التقية ، وهو مخالف للأصل (٢).

ثم (٣) ارتكاب الحمل على التقية في مورد الرواية ، وحمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على (٤) بيان الواقع ـ ليكون التقية في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها ـ مخالفة (٥) اخرى للظاهر وإن كان ممكنا في نفسه.

مع أن هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية (٦) الآبي عن الحمل

__________________

(١) يعني : المقتضي لعدم التسليم عليه ، بل يضم إليه الزائد ، الذي هو مخالف لمذهب الإمامية.

(٢) ولا يناسب المبالغة والتأكيد في الرواية.

(٣) يعني : ويلزم أيضا التفكيك بين القاعدة والمورد ، فتكون القاعدة حكما ظاهريا حقيقيا ـ التي هي مفاد الاستصحاب ـ وتطبيقها على المورد للتقية ، وذلك لا يخلو عن مخالفة للظاهر وعن التكلف ، وإن كان ممكنا نظير رواية صفوان بن يحيى والبزنطي عن الرضا عليه‌السلام فيمن يستكره على اليمين بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك حيث طبق الإمام عليه‌السلام عليه حديث الرفع واستشهد به فتأمل.

(٤) متعلق بقوله : «وحمل القاعدة ...».

(٥) خبر لقوله : «ثم ارتكاب الحمل ...».

(٦) المتضمن لفصل الركعتين عند الشك بين الثنتين والأربع الذي هو على خلاف مذهب العامة.