السابع : التفصيل بين الأحكام الوضعية ـ يعني نفس الأسباب والشروط والموانع ـ والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فيجري في الأول دون الثاني.

الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول.

التاسع : التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره (١) فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج.

العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية (٢) ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه.

الحادي عشر : زيادة الشك (٣) في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي (٤) دون المفهومي (٥) ، كما هو ظاهر ما سيجىء من المحقق الخوانساري.

__________________

(١) يعني استمراره شأنا لثبوت المقتضي ، لا فعلا ، وإلا كان خارجا عن الاستصحاب ، كما تقدم الكلام فيه.

(٢) يعني : بنحو الشبهة الموضوعية ، كما لو احتمل خروج البول.

(٣) يعني : فيجري الاستصحاب فيه أيضا.

(٤) كما لو ترددت الرطوبة بين البول والمدي.

(٥) كما تقدم في مثل تحريك البدن تحت الماء ، كما لا يجري الاستصحاب على هذا القول فيما لو احتمل كون الشيء رافعا مستقلا ، كما لو احتمل كون المذي رافعا.