الكلام في الأحكام الوضعية.................................................... ١٨٢
هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول ، أو لا؟................................. ١٨٢
كلام السيد الكاظمي قدسسره..................................................... ١٨٣
مناقشة كلام السيد الكاظمي قدسسره.............................................. ١٨٤
الكلام في الصحة والفساد..................................................... ١٨٩
رجوع إلى كلام الفاضل التوني قدسسره وما أورد عليه وجوابه............................ ١٩٢
التعليق على ما ذكره الفاضل التوني قدسسره.......................................... ١٩٩
شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية...................... ٢١٣
الجواب عن هذه الشبهة........................................................ ٢١٧
حجة القول الثامن
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ونسبته إلى الغزالي............................. ٢٢١
ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقا..................................... ٢٢١
منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي............................................. ٢٢٢
كلام الغزالي.................................................................. ٢٢٣
نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقا إلى الغزالي.................... ٢٢٦
كلام السيد الصدر قدسسره في الجمع بين قولي الغزالي................................. ٢٢٦
المناقشة فيما أفاده السيد الصدر قدسسره............................................ ٢٢٧
حجة القول التاسع
التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.................................. ٢٣٢
ما استدل به في المعارج على هذا القول........................................... ٢٣٢
المناقشة في الدليل المذكور...................................................... ٢٣٣
الأولى في الاستدلال على هذا القول............................................. ٢٣٣
مبنى نسبة هذا القول إلى المحقق قدسسره............................................. ٢٣٤
المناقشة في المبنى المذكور........................................................ ٢٣٥
توجيه نسبة هذا القول إلى المحقق قدسسره............................................ ٢٣٧