بل العبرة بنفس الدليل (١).

ولا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص ، لا يتعداه إلى غيره ، فيقدم على العام ، كما يقدم على غيره من الأدلة ، ولذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب ، في مقابلة ما دل على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها (٢).

ومن ذلك : استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير (٣) ، وفي كون التحديد تحقيقيا أو تقريبيا (٤) ، وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا (٥) ، إلى غير ذلك. انتهى كلامه ،

__________________

(١) ولذا يقدم الخبر الخاص على عموم الكتاب ، وإن كان دليل حجيته ـ وهو ما دلّ على حجية خبر الثقة مثلا ـ عاما كعموم الكتاب ، أو عموم حجيته ، وليس أخص منه مطلقا.

(٢) يعني : فهم يخصصون عمومات القواعد المذكورة بالاستصحاب الجاري فى الموارد الخاصة ، ولا يلتفتون إلى عموم دليله.

(٣) يعني : مع أن مقتضى عموم حل المشتبه وطهارته البناء عليهما في العصير المذكور.

(٤) هذا مبني على اجمال دليل الطهارة والحلية بذهاب الثلثين والشك بين أن يكون المراد به الذهاب التقريبي أو التحقيقي ، إذ حينئذ يتجه الرجوع الى عموم حل المشتبه وطهارته لو لا الاستصحاب.

(٥) هذا مبني على ان صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين موجبة لحليته وطهارته ، فمع الشك في صيرورته دبسا يتجه الرجوع إلى عموم حل المشتبه وطهارته لو لا الاستصحاب.