لكن الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إما محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر (١).

وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدم الموت على الإسلام وتأخره (٢) مع إطلاقهم في تلك الموارد ، من قبيل النص والظاهر. مع أن جماعة منهم نصوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخره ، والعلامة الطباطبائي في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا ، مع أنه لا يخفى ـ على متتبع موارد هذه المسائل وشبهها مما يرجع في حكمها إلى الأصول ـ أن غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الأصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما (٣).

__________________

حاجة إلى إحراز تأخر البيع عن الاذن. فتأمل.

(١) لعله يريد ما سيأتي في آخر كلامه من احتمال غفلتهم.

(٢) يعني : مع فرض العلم بتاريخ الاسلام ، كما تقدم منهم.

(٣) هذا راجع إلى ما أشار إليه بعد ذكر القول الأول بقوله : «نعم ربما يظهر من إطلاقهم ...» فكان اللازم ذكرهما في سياق واحد.